هل يجوز نسخ القرآن بالسنة

مجرد سؤال نتوجه به للسادة سدنة أهل العلم

سؤال محير .. نحتار في مفهومه .. نحتار في كيفية صياغته .. كما ونحتار في البحث عن إجابة عنه

حيث :

من منا يا سادة يملك تعديل أحكام الله .. بالزيادة عليها ، أو حذفها ، أو تعديلها ، أو نسخها ، أو إنكارها والعياذ بالله
وهنا لن أأتي بكلام من عندياتي .. بل سأستعين بكلام العلماء من واقع ما يقولون ويتقولون ويكتبون

ففي موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
http://www.qurancomplex.org/Display.asp?section=1&l=arb&f=nwasekh035

نواسخ القرآن > مقدمة المؤلف > ما اختلف فيه هل هو شرط في النسخ

الباب الخامس
"باب ذكر ما اختلف [ فيه ] هل هو شرط في النسخ أم لا"؟
اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة، فأما نسخ القرآن بالسنة، فالسنة تنقسم قسمين:
أحدهما: ما ثبت بنقل متواتر، كنقل القرآن، فهل يجوز أن ينسخ القرآن ؟ بمثل هذا حكى فيه شيخنا علي بن عبيد الله روايتين عن أحمد قال: والمشهور أنه لا يجوز، وهو مذهب الثوري والشافعي والرواية الثانية يجوز: وهو قول أبي حنيفة ومالك قال: ووجه الأولى: قوله تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا والسنة ليست مثلا للقرآن. وروى الدارقطني من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلامي لا ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ بعضه بعضا) .
ومن جهة المعنى؛ فإن السنة تنقص عن درجة القرآن فلا تقدم عليه، ووجه الرواية الثانية، قوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ والنسخ في الحقيقة بيان مدة المنسوخ، فاقتضت هذه الآية قبول هذا البيان، قال: وقد نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث) ونسخ قوله تعالى: وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ بأمره عليه الصلاة والسلام، أن يقتل ابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة ومن جهة المعنى، أن السنة مفسرة للقرآن وكاشفة لما يغمض من معناه فجاز أن ينسخ بها. والقول الأول هو الصحيح، لأن هذه الأشياء تجري مجرى البيان للقرآن، "لا النسخ" وقد روى أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: السنة تفسر القرآن، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن، وكذلك قال الشافعي: إنما ينسخ الكتاب الكتاب والسنة ليست ناسخة له .
والقسم الثاني: الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن، لأنها لا توجب العلم، بل تفيد الظن، والقرآن يوجب العلم، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون، وقد احتج من رأى جواز نسخ التواتر بخبر الواحد بقصة أهل قباء لما استداروا بقول واحد فأجيب بأن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن فجاز أن "تنسخ" بخبر الواحد.
فصل: واتفق "العلماء" على جواز نسخ نطق الخطاب، واختلفوا في نسخ ما "ثبت" بدليل الخطاب و "تنبيهه" و "فحواه" "فذهب" عامة العلماء إلى جواز ذلك، واستدلوا بشيئين:
أحدهما: أن دليل الخطاب دليل شرعي يجري مجرى النطق في وجوب العمل به "فجرى مجراه" في النسخ.
والثاني: أنه قد وجد ذلك، فروى جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (الماء من الماء) وعملوا بدليل خطابه، فكانوا "لا يغتسلون" من التقاء الختانين، ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنـزل أو (لم ينـزل) وقد حكى عن جماعة من أهل الظاهر أنه لا يجوز نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وفحواه "قالوا:" لأن ذلك معلوم بطريق القياس، والقياس لا يكون ناسخا ولا منسوخا وليس الأمر على ما ذكر، بل هو مفهوم من معنى النطق وتنبيهه .
فصل: واتفق العلماء على أن الحكم المأمور به إذا عمل به ثم نسخ بعد ذلك أن النسخ يقع صحيحا جائزا. واختلفوا هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به فظاهر كلام أحمد: جواز ذلك وهو اختيار عامة أصحابنا وكان أبو الحسن التميمي يقول: لا يجوز ذلك وهو قول أصحاب أبي حنيفة واحتج الأولون بأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخ ذلك بالفداء قبل فعله وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه وعلى أمته ليلة المعراج خمسون صلاة ثم نسخ ذلك بخمس صلوات ومن جهة المعنى: فإن الأمر بالشيء يقع فيه تكليف الإيمان [ به ] والاعتقاد له، ثم تكليف العزم على فعله في الزمان الذي عين له ثم إذا "فعل" على الوجه المأمور به، فجاز أن ينسخ قبل الأداء، لأنه لم يفقد من لوازمه غير الفعل، والنية نائبة عنه.
واحتج من منع من ذلك، بأن الله تعالى إنما يأمر عباده بالعبادة، لكونها "حسنة" "فإذا" أسقطها قبل فعلها، خرجت عن كونها حسنة وخروجها قبل الفعل يؤدي إلى البداء وهذا كلام مردود بما بينا من الإيمان والامتثال. والعزم يكفي في تحصيل المقصود، من "التكليف" بالعبادة.

وكذلك أيضا ً في
موقع إسلام ويب

موسوعة الفتاوي

الفهرس » القرآن الكريم » من علوم القرآن الكريم » الناسخ المنسوخ » الناسخ والمنسوخ بين القرآن والسنة (7)
رقـم الفتوى : 46669
عنوان الفتوى : جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه
تاريخ الفتوى : 15 صفر 1425 / 06-04-2004
السؤال
قرأت في مذكرة الشنقيطي رحمه الله في الأصول، عندما تحدث عن النسخ، وقول من قال بنسخ السنة للكتاب، قال ومثاله نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة، والسؤال هو ما معنى قوله آية خمس رضعات وسورة الخلع وسورة الحفد؟ جزاكم الله خيراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة نسخ الكتاب بالسنة، وقال الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر بعد ذكر أدلة القائلين بعدم الجواز: التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ووقوعه، ومثاله: نسخ آية خمس رضعات بالسنة المتواترة، ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد بالسنة المتواترة. ص: 150.
فأما آية خمس رضعات فهي ما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
وأما سورة الخلع وسورة الحفد فلفظهما هو: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. رواها ابن أبي شيبة وصححها الألباني، واعلم أن مثل هذا لم يعد يسمى قرآنا، كما سبق أن بينا وراجع الفتوى رقم: 26908، والفتوى رقم: 30280.
والله أعلم.

وبمراجعة الفتوى رقم 26908 وجدنا الآتي
رقـم الفتوى : 26908
عنوان الفتوى : ما قد يطلق عليه اسم (سورة) وليس من القرآن
تاريخ الفتوى : 01 ذو القعدة 1423 / 04-01-2003
السؤال
ما هي السورة التي لم تذكر في المصحف ؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القرآن المتعبد بلفظه: هو ما بين دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس، وما خرج عن ذلك فليس بقرآن كالذي نسخ تلاوة وحكما، وبعض هذا النوع قد يطلق عليه اسم السورة كما أخرج ابن كثير في فضائل القرآن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت: وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى لهما وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
وكذلك سورة الخلع: "اللهم إنا نستعينك ..... ونخلع ونترك من يفجرك"
ولكن مثل هذا لم يعد يسمى سوراً إلا تجوزا لأنه ليس بقرآن، وقد تكفل الله بحفظ القرآن من الزيادة أو التبديل قال الله تعالى: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ [الحجر:9].
وانظر الفتوى رقم:
6484.
والله أعلم.
وبمراجعة الفتوى رقم .. 30280 تبين الآتي :
رقـم الفتوى : 30280
عنوان الفتوى : آية (خمس رضعات) نسخت تلاوة لا حكما
تاريخ الفتوى : 27 محرم 1424 / 31-03-2003
السؤال
استند مركز الفتوى في مسألة مدة الرضاعة المحرمة على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وفيه أن آية الخمس رضعات نسخت في أواخر حياة الرسول وكانت تقرأ من القرآن بعد وفاته إلى وقت ما.. فكيف ذلك؟ ثم عرف الناس أنها نسخت فكيف يعمل بها حتى الآن وقد نسخت وماذا جاء بدلاً منها {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها}؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فآية خمس رضعات نسخت تلاوة لا حكما، وهذا نوع من أنواع النسخ ولا يشترط في النسخ أن يكون إلى بدل، وهذا ما عليه جماهير أهل السنة من المذاهب الأربعة: قال الزركشي في البحر المحيط: لا يشترط في النسخ أن يخلفه بدل؛ كما في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول، والإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان. انتهى.
وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير: ويجوز نسخ بلا بدل عن المنسوخ عند أكثر العلماء.
وهو الراجح بلا شك، وخالف المعتزلة فقالوا: لا يجوز نسخ الحكم إلى غير بدل، وانظر الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.

لن أطيل عليكم الحديث والكلام .. لإنه لا يصلح كلام .. وسأنهي مقالي بتساؤل للسادة العلماء نستوضح فيه هذا الكلام
الذي جاء بعاليه .. وإختلاف الآراء بين الأئمة الأربعة
وإلى لقاء آخر بإذن الله
نستوضح فيه من علمائنا عن خصوصيات ممارسة الحياة الزوجية بين الزوجين
محمد عابدين